طرق تقسيط المخالفات المرورية في أبوظبي

طرق تقسيط المخالفات المرورية في أبوظبي
تقسيط المخالفات المرورية أبوظبي

تُعدّ خدمة تقسيط مخالفات ابوظبي المرورية من أبرز الخدمات الإلكترونية التي سعت شرطة أبوظبي لتوفيرها في سبيل توفير الوقت والجهد على السائقين وأصحاب المركبات، وذلك عبر استخدام بطاقة ائتمانية صادرة من بنوك معينة، حيث يمكن تقسيط المخالفات بدون فوائد خلال فترة زمنية محددة.

طريقة تقسيط المخالفات المرورية أبوظبي

يستطيع صاحب المركبة أو السائق الاستفادة من خدمة تقسيط المخالفات المرورية في أبو ظبي عبر التواصل مع أحد البنوك المعتمدة لتقديم خدمة التقسيط والمحددة من قبل القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وذلك خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ الدفع، ويتم التسديد عبر التوجه إلى أحد مراكز الخدمة التابعة لشرطة أبوظبي أو عبر القنوات الرقمية كالموقع الإلكتروني أو تطبيق الهواتف الذكية، أو عبر البنوك التالية:

  • مصرف الإمارات الإسلامي.
  • بنك أبوظبي التجاري.
  • بنك المشرق الإسلامي.
  • مصرف أبوظبي الإسلامي.
  • بنك أبوظبي الأول.

اقرأ أيضًا: الاستفسار عن المخالفات المرورية برقم اللوحة أبو ظبي | الاستعلام عن المخالفات بالرمز المروري أبوظبي | دفع مخالفات أبوظبي | الاعتراض على المخالفات المرورية ابوظبي | رقم الاعتراض على المخالفات المرورية أبوظبي

شروط تقسيط المخالفات المرورية أبو ظبي

فيما يلي الشروط الخاصة الواجب استيفاؤها للاستفادة من خدمة تقسيط المخالفات المرورية في أبوظبي:

  • يقوم صاحب المركبة أو السائق بإتمام الدفع عبر بطاقة ائتمانية من أحد البنوك المعتمدة من قبل شرطة أبوظبي.
  • يجب التواصل مع البنك أو المصرف الذي تتبع له البطاقة الائتمانية بشكل مباشر خلال فترة زمنية أقصاها أسبوعين أو أربعة عشر يوم من تاريخ الدفع.
  • في حال تم دفع أقساط المخالفات عبر منافذ القيادة العامة لشرطة أبوظبي يجب تحقيق الشروط الإضافية التالية:
    • أن يكون عدد المخالفات 2 على الأقل.
    • أن يتم التقسيط لسنة واحدة فقط.
    • يجب ألا تقل قيمة المخالفات عن 2000 درهم إماراتي للمركبة الواحدة.
    • أن يتم طلب خدمة التقسيط من قبل المعني أو من ينوب عنه بوكالة رسمية.
    • تقديم الوثائق المطلوبة للخدمة وهي البطاقة الائتمانية والبطاقة الإماراتية لصاحب العلاقة.

اقرأ أيضًا:

المراجع

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *